"تتسبب الظروف الاستثنائية في القطاع المصرفي بحالة من عدم التوازن في نظام العمل, ويترتب على ذلك تبعات عدة، إذ أن القطاع المصرفي بعد أكثر حساسية بعده مخزن للثروات والمدخرات، ومن ثم أي اضطراب في نظام عمله قد يشكل . مصدرا للقلق وخوفا للمودعين إذ أن الصدمة الائتمانية من الممكن أن تتسبب في أزمات عديدة داخل كيان مصرف مما قد يهدد السلامة المالية للمصرف ومن ثم من الممكن أن تتسبب في حالات إفلاس كما حدث مع عدة مصارف عالمية. يكمن جوهر المشكلة في قدرة الجهاز المصرفي على مواجهات أي تغيرات كبرى، قد يتسبب فيها إقبال كبير ومفاجئ أو إحجام سريع من المودعين على الإيداع في مصرف، ومدى مقدرة مصرف على التعامل مع هذه التغييرات والتنبؤ بحدوثها. ولكي نتمكن من دراسة هذه المشكلة إذ أمكن الإجابة على التساؤلات الآتية: 1 - هل تختلف الصدمة الائتمانية من مصرف إلى آخر ؟ 2- هل تختلف السلامة المالية من مصرف إلى آخر ؟ - هل هنالك أثر للصدمة الائتمانية على السلامة المالية في المصارف العراقية؟ ويمكن أن يخرج عنه أربع أسئلة فرعية هل هنالك أثر للصدمة الائتمانية على السلامة المالية متمثلة بكفاية رأس المال في المصارف الخاصة العراقية؟ هل هنالك أثر للصدمة الائتمانية على السلامة المالية متمثلة بجودة الموجودات في المصارف الخاصة العراقية؟ هل هنالك أثر للصدمة الائتمانية على السلامة المالية متمثلة بالربحية في المصارف الخاصة العراقية؟ هل هناك أثر للصدمة الائتمانية على السلامة المالية متمثلة بالسيولة في المصارف الخاصة العراقية؟"
There are no reviews for this book yet.